به نقل از «خبرآنلاین»

تفکری، کشور را به جامعه و حاکمیت تقسیم کرده / ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم تفتیش در حوزه خصوصی مردم است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۸۷۳۸

جواد مرشدی: این روزها که مجلس تعطیل است اخباری تامل برانگیزدر مورد ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به بیرون درز کرده ،اخباری که حاکی ازرصد اطلاعات پایگاه های دارای اطلاعات زندگی مردم است.همچنین در این ماده آمده که در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به تسهیل پردازش، تحلیل دقیق، و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.

بنظر می رسد این ماده استمرار بر ذره بینی شدن اطلاعات کاربران ایرانی دارد.

خبرآنلاین در گفت و گو با غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس به واکاوی این بند از برنامه هفتم توصعه پرداخته است.

ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم را ملاحظه کردید، ماده مذکور تا چه اندازه در توافق با اصول قانون اساسی، به ویژه اصل ۲۵ و ۳۷ و همچنین بحث حقوق شهروندی است؟

ماده ۷۵ دارای چند بند است، این ماده دارای مشکلات اساسی است. این ماده در شرایط خطیر کشور، هم برایم جالب و هم نگران کننده است. تصورم این است که عده ای با دیدگاه هایی خاص از نظر فکری و تئوریک پشت این متون هستند، این تفکر در عمل کشور را به جامعه و حاکمیت تقسیم کرده اند. این ها خود را در قالب حاکمیت می بینند که افرادی وطن دوست و درستکار هستند. طرف مقابل را هم افرادی دین گریز، فاسد، و متخلف و نادرست می بینند. خواب این دیدگاه کاملا اشتباه است. این تفکر این که مردم دارای استدلال، و تفکر باشند، برای آنان قائل نیست. درست برعکس لااکراه فی الدین، این ها آن قسمت لااکراه را دارند برعکس مطرح می کنند.این ها با یک اکراه مواجه هستند و نمی خواهند با جامعه برخورد بکنند. از این منظر یک نوع عطشی دارند برای دخالت در زندگی خصوصی دیگران که به نظرم بسیار خطرناک است.

این افراد این گونه مطالب را گاه در قالب طرح های مستقل مطرح می کنند مانند طرح صیانت، یا طرح های دیگری می آید مانند موضوعی در ارتباط با راه و شهرسازی، که می گفتند همه اطلاعات شهروندان در این باره باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. این گونه توجه به احوال شخصی مردم، تفتیش در حوزه خصوصی آنان است. لذا بسیار مایلند و دوست دارند که به حریم خصوصی شهروندان سرک بکشند. این تفکر، گاه در لابلای مواد، و گاه به صورت طرح های مختلف دیده می شود، تفکری که اساسا با بسیاری از اصول قانون اساسی، و بسیاری از آرمان های انقلاب اسلامی در تضاد است و سازگار نیست.

اولا این ها خودشان را تافته ای جدابافته و اصلح می دانند و علاقمندند که هم برای دین و هم برای دنیای مردم تصمیم بگیرند نمی دانم از کجا آورده اند. قانون اساسی، به اراده و اکثریت مردم اصالت داده است و به طبقه و حزب خاصی ارجحیت نداده است و آن را در مسند حاکمیت ننشانده که این گروه و افراد هر چه بگویند همان است.روح قنون اساسی ما همیشه بر این بوده است که نظر مردم ارجح است و میزان نظر مردم است ،فلذا این نوع تفکر هم با روح قانون اساسی و هم با خیلی از مواد آن به صراحت در تضاد است.

در بند ب این ماده آمده است بر حسب داده های آماری استانی روند های سبک زندگی جامعه و انتشار آنها وزارت فرهنگ و مرکز آمار را مکلف کرده که یک رصدی را درست کنند و سبک زندگی مردم را آنجا رصد کنند.در این باره چه نظری دارید؟

این موضوع اگر درسطح دستگاه های اجرایی بود تقریبا قابل قبول بود ولی الان آمده دارندگان کسانی که این اطلاعات را دارند مطرح کرده است و این یعنی هر پلت فرم و پایگاهی که اطلاعاتی از زندگی مردم دارد باید اینها را در اختیار قرار دهد.این با زندگی افراد منافات دارد و آنها خیلی بسته به موضوعات نگاه می کنند ،در دنیا هم یکی دو تا کشور بیشتر نیستند که دارند اینگونه با مردم شان برخورد می کنند و فقط خورد و خوراک مردم شان را تامین می کنند اما بقیه حقوق و امتیازات اولیه شهروندان شان را محدود و معدوم می کنند ولی اینجا نه چین است و نه کره شمالی، ایران متمدن است و چنین محدودسازی‌هایی را برنمی‌تابد.

در این ماده به منظور تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اجازه داده می‌شود وزارت مذکور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین برخورد کند.

در اصل دستگاه قضایی باید محرومیت ها را تایید کند و مجرمین و کسانی که مجازات می شوند را از یک سری حقوق محروم می کند.به عبارتی بخشی از اختیارات این دستگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می دهند.

در بحث دیگری برخی از حوزه های فرهنگی مثل صدا و سیما و سازمان تبلیغات و ارتباطات و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم را مشمول معافیت هایی در حوزه خدمات عمومی کرده است .

در این بخش هم آموزشگاه ها و سالن های نمایش و کانون ها را مستثنی کرده است و آنها را جدا می کند و خُب این باز یک دسته بندی دیگری است و یک نگاه متفاوت بالای سر این حوزه است.بنظر من نوع نگاهی که آنها به مساجد دارند و برنامه ای که برای آن در بند دیگری دارند باعث فاصله عموم مردم از مساجد خواهد شد،این روش ها برای جذب مردم به مساجد درست نیست متاسفانه این روش ها نه تنها منجر به دینداری مردم نمی شود بلکه منجر به طی مسیرعکس خواهد شد و امیدوارم که مسیر اصلاح شود .نباید از سر دلسوزی روش هایی را انتخاب کنیم که ناخواسته به ضرر جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

رصد تمام داده‌های کاربران ایرانی در دستور کار! فرشاد مومنی: برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم!

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1788738

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم مسجد پایگاه داده وزارت فرهنگ قانون اساسی برنامه هفتم زندگی مردم سبک زندگی داده ها ماده ۷۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه

ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد. 

سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید. 

وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این محل افزایش بسزایی دارد. 

وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.

پاکمهر بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سالانه می‌توانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آن‌ها محسوب می‌شود.

این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آن‌ها تقویت شود.

برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.

پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت می‌شود، از این رو مسئله فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.

انتهای پیام